باشد كه مال مشترك با قرعه كشى ، ملك كسى شود كه قرعه به اسم او در آمده ، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان برد و باخت باشد . س 1693 : دو نفر زمينى را خريده‌اند و به مدّت بيست سال است كه بطور مشترك در آن زراعت مىكنند ، در حال حاضر يكى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است ، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنكه فقط شريك او حقّ خريدن آن را دارد ؟ و آيا در صورتى كه از فروش زمين به شريكش خوددارى كند ، شريك او حقّ اعتراض دارد ؟ ج : شريك حقّ ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى كه آن را به ديگرى هم بفروشد حقّ اعتراض ندارد ، ولى بعد از انجام معامله بيع ، در صورتى كه همه شرايط حقّ شفعه در آن مورد وجود داشته باشد ، مىتواند اخذ به شفعه نمايد . س 1694 : خريد و فروش سهامى كه شركتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانكها در معرض فروش مىگذارند ، چه حكمى دارد ؟ بدين ترتيب كه شخصى يكى از آن سهام را مىخرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مىگيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مىشود و مىدانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مىگيرد نه سرمايه . همچنين در صورتى كه شركتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم ، مسأله چه حكمى دارد ؟ ج : اگر ارزش مالى سهام كارگاه ، كارخانه ، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است ، باشد ، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه ، شركت ، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد ، با توجّه به اينكه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است ، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفاً براى رفع غرر ، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد . س 1695 : ما ، سه نفر ، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگى ، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكى از ما در مزايده برنده شد ، ولى از آن زمان تا كنون هيچ پولى به ما نداده است ، آيا اين معامله از درجهء اعتبار ، ساقط مىشود ؟ ج : مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكى از شركاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود ، شراكت به حال خود باقى است ولى اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن ، اثرى در بطلان معامله ندارد . س 1696 : بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيّه شركاء از سهم خود چشم پوشى كرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود ، ولى چكها محلّ نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم ، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولى سند آن